وزارة العدل السورية: وحدة الدولة وسيادتها خط أحمر والقانون يطبق على الجميع

أكدت وزارة العدل السورية أن صون وحدة البلاد وسيادتها يمثل مبدأً دستورياً راسخاً لا يجوز المساس به أو تجاوزه، مشددة على أن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بإجراءات قانونية صارمة تضمن حماية المصلحة الوطنية العليا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا أن التزام الدولة بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، يضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية التي تحقق المصلحة العامة وتحافظ على السلم الأهلي.

وبيّنت الوزارة أن القوانين النافذة التي تنظم ممارسة هذه الحقوق وضعت لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال قد تخلّ بالأمن أو تعطل سير الحياة العامة، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

كما شددت الوزارة على التمييز الواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تتضمن تحريضاً أو إساءة أو تهديداً للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي أو أي شكل من أشكال الكراهية والانقسام، مؤكدة أن هذه الممارسات محظورة ومجرّمة قانوناً وتستوجب المساءلة لما تشكله من خطر على وحدة المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن مؤسسات الدولة لن تتهاون مع أي خرق للقانون أو ارتكاب لأفعال مجرّمة، وأن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء أو تمييز، بغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع.

وختمت وزارة العدل بيانها بدعوة جميع المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على النظام العام ويصون السلم الأهلي ووحدة المجتمع وأمن الدولة.